التاريخ : 2025/07/06

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إتمامه مساء يوم الخميس الموافق 2025/07/03، تنفيذ عملية تملك بنك الاتحاد لكامل رأس مال البنك الاستثماري والبالغة (125,000,000) سهم مقابل تخصيص أسهم في رأسمال بنك الاتحاد لصالح مساهمي البنك الاستثماري كل حسب نسبة مساهمته بتاريخ إيقاف أسهم البنك الاستثماري عن التداول لغايات تنفيذ عملية التملك.

حيث باشر المركز تنفيذ هذه العملية صباح الخميس وعلى أساس تثبيت الاستحقاقات لصالح مساهمي البنك الاستثماري بنفس يوم التنفيذ، لضمان تثبيت حقوقهم ومراكزهم القانونية لقاء تملك بنك الاتحاد أسهمهم ووفق تفاصيل عملية المبادلة المتفق عليها لتنفيذ الاستحواذ بموجب قرارات الهيئات العامة لكلا البنكين. 

حيث تم سحب وإعادة أسهم مساهمي البنك الاستثماري الموجودة في حساباتهم لدى أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ بعد قيام المركز برفع قيود الملكية المثبتة عليها حسب مقتضى الحال من حجز ورهن وتجميعها في السجل المركزي لدى مركز الإيداع ليصار إلى نقلها باسم بنك الاتحاد تنفيذاً لعملية التملك. 

كما جرى تبعاً لذلك تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة بنك الاتحاد بمقـــــــدار (125,203,252) سهماً لقاء هذا التملك، وتخصيص أسهم الزيادة التي تمثل مقابل عملية التملك المستحق لصالح مساهمي البنك الاستثماري، والتي تم إعادتها إلى حسابات المساهمين لدى أعضاء المركز كما كانت قبل عملية التملك وبعد إعادة تثبيت قيود الملكية التي كانت مثبتة عليها سابقاً لإتمام العملية وحسب واقع الحال وليصبح رأس مال بنك الاتحاد المسجل والمودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية (325,203,252) سهماً.

وقد نفذ المركز هذه العملية بنفس اليوم عبر مراحل متسلسلة ووفق آلية إجرائية وفنية دقيقة تم تصميمها وفحصها مسبقاً على أنظمة المركز الإلكترونية، لضمان سلاسة التنفيذ ودقة المخرجات.

ولإبقاء المستثمرين على علم واطلاع على التفاصيل المتعلقة بملكياتهم وحساباتهم، قام المركز بإعلام مساهم البنك الاستثماري بنهاية عمل يوم الخميس بتفاصيل الإجراءات المتممة من قبل المركز على ملكياتهم وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل منهم بموجب رسائل نصية قصيرة SMS.

ويندرج تنفيذ المركز لهذه العملية ضمن إطار التحويلات المستثناة من التداول، نظراً لطبيعة هذا النوع من العمليات التي تتطلب معالجة مركزية تشمل الحسابات، وأسهم رأس المال، والقيود القانونية، مع تنفيذها وإنهائها بشكل فوري دون المرور بإجراءات التسوية المالية، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ويأتي ذلك بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات سوق رأس المال وقدرته على تلبية متطلبات الجهات المعنية بفعالية عالية.