يتولى المركز بموجب أحكام القانون مهمة تثبيت إشارات الحجز او رفعها للأوراق المالية المودعة لديه وذلك على النحو المبين أدناه:
تثبيت الحجز على الأوراق المالية المودعة
يتولى المركز تثبيت إشارات الحجز في سجلاته على الأوراق المالية المودعة لديه فقط، في حين يبقى المصدر مسؤولاً عن تثبيت إشارة الحجز او رفعها على الأوراق المالية غير المودعة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مسؤولية المركز تنحصر بتنفيذ منطوق قرار الحجز على الجزء المودع لديه من الأوراق المالية، في حين يكون مصدر الورقة المالية المعني والذي يتم تعميم قرار الحجز وتبليغه به أصولياً مسؤولاً عن تنفيذ منطوق قرار الحجز المبلغ له، وذلك بالنسبة للأموال الموجودة لديه من أوراق مالية غير مودعة و/أو أرباح الأسهم إن وجدت وبحسب منطوق القرار.
ويقوم المركز بتثبيت إشارة الحجز بتاريخ تسلمه قرار الحجز وبعد انتهاء عمليات نقل ملكية الأوراق المالية، وبعد التأكد من أن مالك الأوراق المالية المراد حجزها معرف على قاعدة بيانات المركز ويملك أوراقا مالية مودعة، كما يجب أن يتضمن قرار الحجز معلومات وبيانات خاصة بالمالك مثل اسم مالك الأوراق المالية الكامل ورقم المركز والجنسية واسم الأم وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى عدد الأوراق المالية المراد حجزها واسم المصدر ونوع الورقة المالية، وإذا لم يتضمن قرار الحجز المعلومات والبيانات المطلوبة يقوم مركز إيداع الأوراق المالية بإعلام الجهات الحاجزة بالإجراءات التي اتخذها.
وإذا لم يبين قرار الحجز الأوراق المالية المراد حجزها بشكل واضح ونوعها واسم المصدر وكان القرار بالحجز بمبلغ محدد يتم الحجز على ما يعادل ذلك المبلغ على أي مساهمة من مساهمات الشخص المعني وفق أسس محددة في التعليمات الصادرة عن المركز.
رفع الحجز عن الأوراق المالية المودعة
يقوم المركز برفع إشارة الحجز عن الأوراق المالية المودعة بعد استلامه ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، في حين تبقى مسؤولية المصدر (الشركة المساهمة العامة) قائمة بخصوص رفع إشارات الحجز على الجزء غير المودع من الأوراق المالية والذي ما زال محفوظاً لديها وعلى مسؤوليتها الكاملة، و/أو أرباحها حسب واقع الحال.
