صور عن وثائق إثبات الشخصية لجميع أطراف الملكية على أن تكون سارية المفعول.

 

ب-

عنوان معتمد لكل من أصحاب الملكية المشتركة.

يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم حرة ومودعة في السجل المركزي، وفي حال كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.

 

هـ-

موافقة أصحاب الملكية المشتركة وذلك بحضورهم جميعاً للتوقيع على طلبات التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور وكلائهم المخولين صراحة بإجراء القسمة المشتركة على ان تتضمن الوكالة صراحة حق الوكيل بإجراء القسمة المشتركة وإزالة الشيوع وتحديد الحصص والتنازل عن الأوراق المالية اللازمة لجبر وحدات الأوراق المالية بين الأشخاص أصحاب الملكية المشتركة.

 

يجـب على الشـخص المعني أو وكيـله القانوني تقديم المستندات والوثائق والمعلومات التالية للمركز:-

 

أ-

صور عن وثائق إثبات شخصية لكل من الواهب والموهوب له على أن تكون سارية المفعول.

يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم حرة ومودعة في السجل المركزي، وفي حال كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.

 

هـ-

‌يجب على الواهب أو وكيله القانوني التوقيع على طلب التحويل لدى المركز.

 

 

 

و-

1.

يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة هبة الأوراق المالية وفقاً لما يلي:-

 

 

 

أ-

(0.002) اثنان بالألف من القيمة السوقية للأسهم.

 

 

 

ب-

 

 

2.

 

يجب على الشـخص المعنـي أو وكيـله القانونـي تقديـم طلب تحويل بناءً على وقف بالأوراق المالية وتقديم المستندات والوثائق والمعلومات التالية للمركز:-

 

أ-

حجة الوقف الأصلية او صورة طبق الاصل منظمة حسب الأصول وصادرة عن محكمة مختصة، وإذا كانت حجة الوقف صادرة من خارج الأردن، فلا بد من تصديقها من الجهات التالية:-

 

 

4.

دائرة قاضي القضاة، أو المحكمة الطائفية المختصة حسب مقتضى الحال.

يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم حرة ومودعة في السجل المركزي، وفي حال كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.

 

هـ-

حضور الواقف والمحال له للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور وكيله القانوني بموجب وكالة منظمة حسب الاصول.

 

و-

1.

يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة وقف الأوراق المالية وفقاً لما يلي:

 

 

 

أ-

(0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم.

 

 

 

ب-

 

 

2.

يستوفي المركز العمولات المشار اليها في البند (1) اعلاه من طرف واحد وبحد ادنى (250) فلس لكل عقد تحويل ومن طرف واحد.

 

‌ يجب ان تكون الأوراق المالية المسجلة باسم الموصي حرة ومودعة في السجل المركزي وفي حال كانت غير مودعه يجب تزويد المركز بشهادة ملكية الأوراق المالية التي تثبت ملكية الموصي للأوراق المالية المراد تحويلها إلى الموصى له صادرة قبل شهر على الأكثر يوضح ملكية الموصي للأوراق المالية وعددها ورقم المساهمة ورقم المركز (إن وجد) والجنسية وأن الأسهم غير مرهونة أو محجوزة لغاية تاريخه أو أي شهادة صادرة سابقاً تعتبر لاغيه.

 

ح-

يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة بناءً على وصية بالأوراق المالية عـلى ان لا تقـل العمـولة المـستوفاة عـن (250) فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقاً لما يلي:-

 

 

1.

(0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية.

 

 

2.

 

تتم عملية تحويل واسترجاع اسهم لحقها التقادم استناداً الى نص المادة (104/ز) من تعليمات تسجيل وايداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004، واستناداً الى قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لعام 1985، وهناك حالتين للتحويل التي تتم بموجب هذا القانون، وفيما يلي متطلبات التحويل لكلتا الحالتين:-

 

الحالة الأولى:

 

 

أ-

ورود كتاب خطي موجه للمركز من مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية الاردنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل ملكية الأوراق المالية وفقاً لاحكام قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985.

 

 

ب-

ورود كتاب من وزارة المالية الاردنية يتضمن موافقة معالي وزير المالية على اجراء التحويل ويتم ارفاق كشف بأسماء حملة الأوراق المالية الذين آلت أوراقهم المالية للتقادم وعدد الأوراق المالية ورقم المساهمة او رقم المركز (إن وجد).

 

 

ج-

ورود كتاب من الشركة بأسماء حملة الأوراق المالية الذين آلت أوراقهم المالية للتقادم وعدد الأوراق المالية ورقم المساهمة او رقم المركز (إن وجد).

 

 

د-

 

 

هـ-

يستوفي المركز عمولات لتحويل الأوراق المالية التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، على ان لا تقل العمولة المستوفاة عن (250) فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقاً لما يلي:-

 

 

 

1.

(0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض.

 

 

 

2.

 

الحالة الثانية:

 

 

ان الاسهم التي آلت الى الحكومة نهائياً بموجب قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، لا تؤول الى الحكومة بشكل مطلق حيث يمكن لأصحاب هذه الاسهم استردادها في حالات معينه اذ منح القانون معالي وزير المالية صلاحية اعادة هذه الاسهم الى اصحابها الشرعيين بناءً على طلبهم، وفيما يلي متطلبات التحويل:-

 

 

أ-

ورود كتاب خطي موجه للمركز من مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية الاردنية يتضمن الطلب من المركز اجراء التحويل من اسم وزارة المالية الاردنية الى اسم الشخص او الاشخاص التي كانت ملكية اسهمهم قد آلت الى الحكومة بموجب أحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، على ان يتضمن الكتاب وثائق اثبات الشخصية لمالك الاسهم.

 

 

ب-

ورود كتاب من وزارة المالية الاردنية يتضمن موافقة معالي وزير المالية على اجراء التحويل ويتم ارفاق كشف من الجهة المصدرة للأوراق المالية باسم أو اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي كانت مملوكة للمساهم وأي اجراء من اجراءات الجهة المصدرة كان قد تم على الاسهم خلال الفترة التي آلت فيها الاسهم الى ملكية الحكومة (كتوزيع اسهم مجانية او تخفيض راس المال او تفتيت القيمة الاسمية مما يترتب عليه تخفيض او زيادة عدد الأوراق المالية المحولة ...الخ).

 

 

ج-

صورة عن وثائق اثبات الشخصية للمحال له على ان تكون سارية المفعول.

 

 

د-

عنوان معتمد للمحال له.

 

 

هـ-

حضور المحال له او وكيله القانوني بموجب وكاله او احد ورثته لدفع الرسوم

 

 

و-

يستوفي المركز عمولات لتحويل الأوراق المالية التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، على ان لا تقل العمولة المستوفاة عن (250) فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقاً لما يلي:-

 

 

 

1.

(0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض.

 

 

 

2.

 

يجـب على الشـخص المعني أو وكيـله القانوني تقديم طلب تحويل ونقل ملكية أوراق مالية وتقديم المستندات والوثائق والمعلومات التالية للمركز:-

 

 

6.

إذا كانت الشركة المراد تحويل أسهمها موقوفة بسبب الاندماج أو تخفيض رأس المال فلا بد من إقرار الطرفين بعلمهما بالمراحل التي وصلتها عملية الاندماج أو علمهما بإجراءات تخفيض رأس المال حسب واقع الحال.