صكوك التمويل الاسلامي

:

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الاصدار وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.

:

:

:

الاصول المدرة للدخل التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي.

:

الخدمات ومنافع الموجودات.

:

هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

:

مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام قانون الافتاء.

:

مركز ايداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى احكام قانون الأوراق المالية.

:

مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون الاوراق المالية.

على مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عند النظر في الامور المتعلقة بصكوك التمويل الاسلامي دعوة الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

يكون اجتماع مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الاقل ويتخذ القرار باكثرية الحاضرين على ان يكون من بينهم اثنان على الاقل من المفوضين غير المتفرغين.

أ-

ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها بمـا في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس .

التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الاسلامي من الاصدار الى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة.

يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس .

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها

تصدر صكوك التمويل الاسلامي بموجب أي من العقود التالية:-

تنظم صكوك التمويل الاسلامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الهيئة.

أ-

يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي.

ادارة المشروع ومتابعة شؤونه.

المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء .

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وفق احكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع الا في حدود مساهمتها في رأسماله.

يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك الاسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة .

النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.

انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص.

نقل ملكية أي من موجوداتها الى الشركة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون.

في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة المعنية.

تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وفق ما تقرره الهيئة.

يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي ســوق آخر وفقا للتشريعات النافذة.

يتم تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :-

جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها.

الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها .

ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما.

جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما.

تعفى معاملات صكوك التمويل الاسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات.

لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :-

للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.