سياسة إدارة المخاطر في مركز ايداع الأوراق المالية تنبثق من رؤية المركز ورسالته وأهدافه المتمثلة بتعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية والحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق. وتنسجم وتتكامل مع ثقافة المركز وقيمه الجوهرية ، وتنبثق من هذه السياسة جميع القرارات والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة مخاطر المركز.

تتضمن سياسة ادارة المخاطر في المركز آلية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية المعنية بإدارة المخاطر، و إجراءات كفيلة بالتعامل مع المخاطر المحتملة وادوات ومعايير لقياس وتقييم الفعالية والنجاح في ادارة المخاطر  مع ضرورة تحديد القيود المحتمل مواجهتها أثناء تطبيق استراتيجيات ادارة المخاطر في المركز.

إن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه سياسة ادارة المخاطر في المركز منبثق من أن مركز ايداع الاوراق المالية هو مؤسسة ذات نفع عام منشأة بموجب قانون الأوراق المالية، ولا تهدف لتحقيق الربح،  لذا فإنه يجب تجنب جميع المخاطر التشغيلية المرتبطة بالمهام والاعمال الموكلة لمركز ايداع الأوراق المالية، وحيث أنه من المعروف أنه لا يمكن القضاء على جميع المخاطر بشكل كامل، فإنه يمكن تقبل أو تقليل أثر بعض أنواع  المخاطر الأقل أهمية تبعاً لقياس درجة الخطر المحتمل مقابل تكلفة تجنبه بالكامل.

إدارة المخاطر في مركز إيداع الأوراق المالية تشكل أحد العناصر الأساسية في استراتيجيات المركز. بحيث يتم تطوير إطار عام لدمج وتصميم وتقييم وتحسين إدارة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على العمليات التشغيلية لدى مركز الايداع  المرتبطة بكافة المهام الموكلة الى مركز إيداع الاوراق المالية بأقصى درجات الدقة والامان والموثوقية وفقًا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى؛  وبهدف تحقيق ذلك فإن المركز يتبنى الاستراتيجيات التالية:

• وضع أطر وسياسات فعالة للتعامل مع المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية والتكنولوجية .
• تُعتبر الإدارة المتكاملة جزءًا لا يتجزأ من جميع الأنشطة التنظيمية في المركز، وتشترك فيها جميع أصحاب المصلحة وذوي العلاقة ويتم اعتمادها كجهد شامل لإدارة المخاطر.
• يلتزم المركز بتوجيه الجهود الشاملة والتعاونية لإدارة المخاطر، بما يشمل آراء وتصورات أصحاب العلاقة، بهدف زيادة الوعي بالمخاطر والتنبؤ بها وفقًا للتغيرات والمستجدات.
• يتم تحقيق استجابة ديناميكية للمتغيرات في السياق الداخلي والخارجي لبيئة المركز، من خلال توفير معلومات قائمة على الأدلة والحقائق، وضمان تحديثها ودقتها والوصول إليها في الوقت المناسب.

المسؤوليات:

إن وضع سياسة إدارة المخاطر هو أحد صلاحيات مجلس الإدارة وهو المسؤول أيضاً عن اعتماد استراتيجية ودرجة المخاطر وكذلك المراجعة السنوية او كلما تطلبت الحاجة لذلك. بينما تتولى الإدارة التنفيذية لجنة/وحدة إدارة المخاطر مسؤوليات التنفيذ والتخطيط لأنشطة إدارة المخاطر في المركز.

1. تحليل المخاطر: نقوم بتحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحليل الأنشطة والعمليات الرئيسية في المركز لتحديد المخاطر المحتملة. يشمل ذلك تحديد وتقييم المخاطر المالية، مثل تقلبات الأسعار والتعاملات الغير مشروعة، والمخاطر التشغيلية، مثل انقطاع التيار الكهربائي أو فشل الأنظمة، والمخاطر القانونية، مثل عدم الامتثال للتنظيمات المالية
2. وضع سياسات وإجراءات: بناءً على تحليل المخاطر، نقوم بتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخاطر المحتملة. تشمل هذه السياسات ضوابط الوصول، والتحقق من الهوية، والمراقبة الداخلية، وسياسات التحكم في التكنولوجيا
3. تقييم المخاطر المستمر والمراقبة: نقوم بتقييم المخاطر بشكل منتظم للتأكد من كفاءة وفعالية إجراءات إدارة المخاطر. هذا يشمل مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات بناءً على التغيرات في السوق والتكنولوجيا والتشريعات المالية
4. التعاون مع الجهات المعنية: نحن نعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، مثل البنوك والسلطات التنظيمية المالية، لتبادل المعلومات والتجارب وتحسين ممارسات إدارة المخاطر

يلتزم المركز بتقديم بيئة آمنة وموثوقة للمستثمرين تضمن حفظ ونقل ملكية الاوراق المالية وتسوية اثمانها باعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات وكذلك الحفاظ على سرية المعلومات . إدارة المخاطر تعد جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لتحقيق التميز في خدماتنا والمحافظة على سمعتنا كمركز إيداع اوراق مالية موثوق به وجاذب للاستثمارات بالأوراق المالية.

إن ضمان الاتصال والتشاور والتواصل مع المعنيين طوال عملية إدارة المخاطر وكذلك استمرارية الرصد والمراقبة والمراجعة واليقظة لكل خطر قد يداهم المركز والتعلم من تجارب الآخرين والدروس المستفادة يسهم في التحسين المستمر لإدارة المخاطر لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

وفيما يلي وصف لأبرز محاور إدارة المخاطر في مركز ايداع الأوراق المالية:

على مستوى التشريعات

• يخضع مركز إيداع الاوراق المالية علاوةً على أحكام قانون الأوراق المالية لمنظومة متكاملة من التشريعات من حيث الأنظمة الداخلية والتعليمات والاجراءات التنفيذية والسياسات التي من شأنها تحديد ضوابط وأحكام تنفيذ عملياته الادارية والمالية والفنية
• ويعمل مركز إيداع الأوراق المالية بشكل مستمر على مراجعــة تشريعاته تبعاً للمستجدات المرتبطة بأعماله وخدماته والتطورات الحاصلة في سوق رأس المال، ويقوم برصد التغذية الراجعة على تشريعاته من مؤسسات سوق رأس المال والفئة المستهدفة من أي تعديلات تشريعية على مستوى أعضائه من الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية من الوسطاء الماليين وأمناء الحفظ.
• يتولى المركز تعديل تشريعاته بما يعكس التطورات والمستجدات التي تتطلبها احتياجات السوق وأعضائه مع عدم الإخلال بمبادئ إدارة المخاطر والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.

على مستوى حفظ وتصنيف وأمن المعلومات والبيانات  

يعمل مركز إيداع الاوراق المالية على:

• حفظ كافة سجلات مالكي الاوراق المالية على نظامه الالكتروني (SCORPIO) بموجب قيود إلكترونية dematerialized form الذي قام بتصميمه وتطويره خصيصاً لتلك الغاية، حيث يتوفر في نظام المركز الالكتروني نظام صلاحيات متكامل للمستخدمين على شاشات وتقارير النظام وتعطى هذه الصلاحيات وفق حاجات ومتطلبات العمل وبما يضمن سلامة وأمان المعلومات والسجلات، وكذلك يتضمن نظام تدقيق شامل على المستوى الفني والوظيفي بحيث يقوم النظام بإجراء تحقق داخلي في نهاية العمل اليومي يضمن التكاملية وسلامة البيانات والسجلات. 
• إنشاء وتشغيل وادارة ثلاثة مواقع لحفظ البيانات (Data centers) تضمن الحد بشكل نهائي من المخاطر المتعلقة بتوافرية وتكاملية واستمرارية المعلومات في حالات الطوارئ بهدف تســهيل الاستعادة الفوريــة لبيانــات الأنظمة والخدمــات بصــورة كاملـة مـن خـلال تطبيـق نقـل البيانـات المتزامـن مـا بيـن المواقـع للحفـاظ عليهــا وحمايتهــا مــن المخاطر وفقــأ لأفضــل المعاييــر الدوليــة.
• تطبيــق خطــة اســتدامة العمــل من خلال إجــراء اختبــارات بالتشارك مع أعضائه لفحــص جاهزيــة مواقــع اســتدامة العمــل.
• توفيــر أنظمــة أمــن وحمايــة متطــورة لحمايــة ومراقبــة الأنظمة الإلكترونية وشــبكات الاتصال بحيــث يضمــن أمــن المعلومــات وعدم انقطاع الأعمــال والخدمــات.
• عمل مركز إيداع الاوراق المالية على تصنيف سجلاته بصورة تتلاءم مع طبيعتها الخاصة وتنظيمها التشريعي، الى بيانات سرية وتنظيم ضوابط الافصاح عنها وبيانات أخرى احصائية واجمالية يمكن الافصاح عنها ونشرها على موقعه الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى دون الاخلال بسرية البيانات التفصيلية وبما يضمن الحد من أي مخاطر ترتبط بسرية المعلومات.
• يعتمد مركز إيداع الأوراق المالية على سياسة شمولية وموثقة لأمن وحماية المعلومات تتناغم مع أفضل المعايير الدولية والتي تعنى بشكل رئيسي في التوعية بأمن المعلومات وسياسة ادارة مخاطرها، والاستخدام المقبول لأنظمة المعلومات والتعامل مع الوسائط الالكترونية وحوادث أمن المعلومات، وادارة الوصول الى المعلومات والنسخ الاحتياطي وادارة استمرارية الانشطة والخدمات.
• قام المركز بالتنسيق مع السادة المركز الوطني للأمن السيبراني للحصول على العديد من الخدمات الأمنية الفنية التي من شأنها ضمان حفظ وتعزيز سلامة المعلومات والبيانات وتكامليتها و توافريتها والحد من اي مخاطر ترتبط في هذا الجانب

على مستوى حفظ وتسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية 

في إطار سعي مركز إيداع الأوراق المالية إلى إيجاد مناخ ملائم لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحقيق أهدافه التي تحقق أمان، فاعلية وضمان التعاملات في سوق الأوراق المالية لحماية جميع عناصر سوق رأس المال الاردني وذلك بإجراء ما يلي:

• إنشاء قاعدة بيانات لجميع مصدري الأوراق المالية ضمن نظام المركز الالكتروني بهدف تنظيم الشكل والاسلوب الحاصل بتسجيل وحفظ ملكية الأوراق المالية وضمان شفافية التعاملات في سوق الأوراق المالية في المملكة. بدءاً بتسجيل الورقة المالية وتعريف المتعاملين بها و من ثم تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية (المساهمين) لدى مصدري الأوراق المالية بعد أن يتم تعريف المتعاملين بسوق الأوراق المالية من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى المركز المرتبط بها جميع الوسطاء الماليين.
  
   
• تعريف المستثمر بالأوراق المالية برقم المستثمر الموحد (رقم المركز) الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية والذي تم اعتماده منعاً من الوقوع في أي التباس خاصة في تشابه الاسماء. أما الرقم المرجعي والذي يستخدم لأغراض التداول عند الوسيط فقط، فهو ذلك الرقم المعطى للمستثمر من قبل الوسيط لأغراض التداول والمرتبط برقم المركز (رقم المستثمر الموحد)، لذا يستطيع كل مستثمر أن يتعامل مع أي عدد من الوسطاء من خلال حصوله على رقماً مرجعياً لأغراض التداول من كل وسيط وتبقى جميع هذه الأرقام المرجعية مربوطة برقم مركز واحد فقط مؤلف من عشر خانات، وما على المستثمر إلا ان يتذكر رقم المركز إذا ما رغب في التعامل مع وسيط آخر.
• يطبق مركز ايداع الاوراق المالية مبدأ اعرف عميلك KYC وبذل العناية الواجبة ضمن سياسات و اجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الارهاب المستخدمة في تحديد الهوية الحقيقية للعميل، حيث يراعى في اجراءات تعريف المستثمرين التحقق من عدم ارتباطهم بالقائمة الوطنية لغسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن الجهات المختصة بالإضافة الى عدم ارتباطهم بالقوائم الصادرة عن لجان الجزاءات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الامم المتحدة.

على مستوى عمليات التقاص والتسوية

بهدف ضمان الحد من مخاطر التداول بالأوراق المالية في السوق، يقوم مركز إيداع الاوراق المالية بما يلي: 

• إدارة "صندوق ضمان التسوية" الذي تم انشائه بموجب أحكام قانون الاوراق المالية كشخصية اعتبارية مستقلة مالياً لضمان تغطية العجز النقدي والعجز في رصيد الاوراق المالية الذي قد يظهر لدى أعضاء الصندوق بناءً على عقود التداول المنفذة في بورصة
  عمان،.
• إتمام إجراءات الربط الالكتروني بين أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية ونظام التداول لدى البورصة وذلك من خلال نظام الكتروني يدعى نظام التحكم المركزي (CCM) بهدف تحسين بيئة العمل التقنية الخاصة بمؤسسات سوق رأس المال من خلال ضبط عمليات التداول والحد من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات ORDER VERIFICATION.
• ربط نظام المركز الالكتروني مع نظام التسويات الاجمالية الفوري (RTGS) من خلال شبكة سويفت العالمية وذلك لاستقبال وارسال حوالات تسوية أثمان الأوراق المالية باستخدام أحدث الوسائل في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات مع جميع البنوك (MX messages – ISO 20022)
• تطوير وتحديث خطة طوارئ شاملة تضمن استمرارية أعمال المركز في كافة الظروف وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتشمل الخطة تحليل المخاطر والمشاكل المحتملة لغايات وضع استراتيجية الوقاية من المخاطر والكوارث والتعامل معها في حال وقوعها.
• إجراءات صارمة بالتعامل مع الوسطاء الذين لا يلتزمون بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح التسوية اعتبارا من يوم T+1 تشمل بما فيها الإيقاف عن التداول للحد من المخاطر والسيطرة عليها.
• Buy In-Sell out measures لضمان تسليم الورقة المالية المباعة مقابل سداد أثمانها.
• تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع DvP بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية المباعة ونقل ملكيتها إلا بعد سداد أثمانها.

على مستوى الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي لمركز إيداع الاوراق المالية دائرة تسمى (دائرة التدقيق الداخلي) ترتبط بمجلس ادارة مركز إيداع الاوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الناظمة، ويناط بها المهمات التالية:

• تدقيق كافة العمليات والانشطة والاجراءات المنفذة في مركز إيداع الاوراق المالية من كافة النواحي المالية والادارية والفنية
• تقديم تقارير رقابية دورية وسنوية إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس ادارة مركز إيداع الاوراق المالية لإصدار التوصيات والقرارات اللازمة لمعالجة أي ملاحظات تتضمنها تلك التقارير.