يخضع البنك وأي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي أو مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل.
ب-
إذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك أجنبي أو شركة تابعة لبنك أجنبي، فإنه يخضع أيضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابته والإشراف عليه في بلد مقره الرئيسي أو الإقليمي وذلك اضافة إلى تفتيش البنك المركزي له.
ج-
يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله أثناء تفتيشهم للبنك وأي شركة تابعة له القيام بما يلي:
1.
فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها.
2.
التأكد من أن البيانات الحسابية لفرع البنك الأجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية وبيان الدخل للشركة الام وفروعها في الدول الأخرى.
3.
الطلب من إداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك المركزي أو المدققون المعينون لازمة لهذه الغاية.
المادة (71)
للبنك المركزي أن يصدر الأوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وانشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
